آرام المصري

شهد الشارع الأردني تفاعلًا واسعًا مع قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه ترافق مع العديد من الشكاوى التي تُشير إلى عدم التزام بعض أصحاب العمل بتطبيق القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور التي كان معمولًا بها سابقًا، ما أثار تساؤلات حول جدوى رفعه في ظل هذه المشكلات.
وأوضح مواطنون من عدة محافظات في شكاوى لـ"رم"، أن الرواتب التي تعرضها الشركات تصل في بعض الأحيان إلى 220 أو 240 دينار، وهو أقل من الحد.
ولفتوا إلى أن هذا الوضع دفع العديد من العمال إلى الانتقال للعمل في العاصمة عمان والإبتعاد عن أهاليهم طامحين بدخلٍ أفضل، مما يُعزز من الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن، ويفاقم الضغط على البنية التحتية في العاصمة.
وفي السياق ذاته، أشارت(ش.ق) والتي تقطن وعائلتها في محافظة إربد، أنه وفي الوقت الذي يُعلن فيه عن رفع الحد الأدنى للأجور، لا زالت البعض الشركات تعرض راتب 220 دينار للمُتقدمين للوظائف ما اضطرها لترك بيتها وعائلتها والانتقال للعمل في عمان.
فيما تساءل آخرين حول آليات وقوانين مراقبة تنفيذ هذه القرارات، مؤكدين أن مشكلاتهم لا تتعلق فقط بالرواتب، بل أيضًا بعدم وجود متابعة حقيقية من الجهات المختصة لتضمن تطبيق هذه السياسات بشكل فعّال في كافة انحاء المملكة.

بدوره، أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار في تصريح لـرم، أن كل من لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور يُعد مخالف لقانون العمل.
وشدد البكار أن الوزارة جهة انفاذ للقانون وستنفذه بحذافيره وستحاسب كل من تسول له نفسه بألا يلتزم بأحكام هذا القانون.
وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي شخص أو التعامل بلين فيما يتعلق بالمخالفين لقانون العمل فالقرار نافذ يموجب القانون وعلى كافة المؤسسات أن تلتزم إلتزاما مُطلقًا.